به گزارش راهبرد معاصر؛ در ادامه جلسه علنی روز دو شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان) در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت.
نمایندگان با ۱۴۱ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر ماده ۳ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن در صورتی که پس از بررسیهای لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصرههای آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند، از دادگاه موضوع این قانون درخواست میکند.
طبق تبصره این ماده پرونده افراد موضوع ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاههای ذیربط تهران مورد بررسی قرار میگیرد.
طبق ماده ۳۰۷- رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
منبع: مهر